جمعية النرجس للسكن
   
  Association Narjiss Habitat
  ASSEMBLEES GENARALES ___الجموع العامة
 

 

محضر الجمع العام العادي

المنعقد بتاريخ 20 يوليوز 2014

بتاريخ 20 يوليوز 2014، على الساعة الحادية عشرة صباحا، اجتمع أعضاء"جمعية النرجس للسكن" المنخرطون في مشروع المجمع السكني بالفورارت في جمع عام عادي، لتدارس النقط المدرجة في جدول الأعمال، والمحددة فيما يلي:

۔   عرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما؛

۔   تجديد انتخاب المكتب المسير للجمعية؛

۔   البت في وضعية المنخرطين المتأخرين في الأداء؛

۔   مناقشة وتدارس مختلف الأمور التي تهم المجمع السكني.

في البداية تم إعداد ورقة للحضور وقعها الأعضاء المنخرطون عند دخولهم للاجتماع.

وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني، تم التداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال كما يلي:

أولا- عرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما:

أ‌-     التقرير الأدبي:

في عرضه للتقرير الأدبي، وبعد أن ذكر بمكونات مشروع الجمعية ومواصفاته، قدم السيد أحمد العبادي رئيس الجمعية عرضا مقتضبا حول نشاط الجمعية خلال السنتين المنصرمتين، حيث أشار إلى أنه تم استكمال إنجاز الأشغال الكبرى بالجناحين «ج» و «د»، وإتمام الأشغال النهائية بكافة عمارات المشروع، وإنجاز أشغال التجهيز وربط المشروع بالشبكات الرئيسية، وأشغال تهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، وأشغال تهيئة الطريق والأرصفة.

وبخصوص برنامج عمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، أشار السيد رئيس الجمعية إلى أن العمل سينكب علىتسليم الشقق إلى المستفيدين، واستكمال الأشغال في المجمع السكني من أجل تمكين المنخرطين من الاستفادة من شققهم في أحسن الظروف (تهيئة مرائب العمارات، ربط العمارات بالماء والكهرباء ...)، وكذا تدبير شؤون الأجزاء المشتركة إلى حين التسليم النهائي للمجمع السكني وتأسيس اتحاد الملاك، وتحصيل الديون المترتبة على المنخرطين من أجل الوفاء بالالتزامات المالية للجمعية، ثم العمل على استخراج الرسوم العقارية الفردية للشقق والمحلات التجارية، وأخيرا تسليم المجمع السكني إلى المستفيدين قصد تمكينهم من إنشاء اتحاد الملاك.

ب‌-       التقرير المالي:

قدم السيد رئيس الجمعية عرضا مفصلا عن المعطيات المالية لمشروع المجمع السكني النرجس. وقد تضمن هذا العرض جردا لكافة مصاريف الجمعية الخاصة بالمشروع، بدءا باقتناء العقار، مرورا بمصاريف رخصة البناء وأتعاب المهندس المعماري والموثق والسمسار ومكتب الدراسات ومكتب الأشغال الطبغرافية، وانتهاء بمصاريف الأشغال الكبرى للبناء والأشغال النهائية وأشغال التجهيز.

وفي هذا الإطار، فقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ما مجموعه 100.017.591,40 درهما، مقابل المداخيل الإجمالية للمشروع بكافة مكوناته (الشقق، المحلات التجارية، المصاعد)، والتي يفترض أن تبلغ ما مجموعه100.683.500,00 درهما بعد إتمام تحصيلها، علما أن هذه المداخيل لم يتم تحصيلها كاملة لعدم وفاء بعض المنخرطين بالتزاماتهم المالية تجاه الجمعية. وبذلك فإن المشروع، بعد تحصيل كافة مداخيله، سيكون قد حقق فائضا إجماليا قدره: 665.908,40 درهما.

      وفيما يلي المعطيات المالية المفصلة للمشروع:

1.     بيان مداخيل المشروع:

المداخيل الواجبة التحصيل (دهـ)

كيفية احتساب التكلفة

الكميات

بيان المداخيل

89.320.500,00

المتر المربع X 4500دهـ

 19849 م²

الشقق

8.150.000,00

المتر المربع X 5000دهـ

 1630 م²

المحلات التجارية

3.213.000,00

 21000,00   لكل منخرط

23 وحدة

المصاعد

100.683.500,00

مجموع مداخيل المشروع

 

 

 

2.     بيان نفقات المشروع:

المبالغ بالدرهم

بيان المصاريف

22.374.175,00

شراء العقار ومصاريف نقل الملكية

856.944,10

مصاريف الرخص

1.792.500,00

أتعاب المهندس المعماري ومكتب الدراسات والمهندس الطبغرافي

71.780.972,27

أشغال البناء والتجهيز والتهيئة

3.213.000,00

تكلفة المصاعد

100.017.591,40

مجموع مصاريف المشروع

3.     التكلفة الإجمالية للمشروع:

الفائض المالي للمشروع

مجموع المداخيل الواجب تحصيلها

مجموع مصاريف المشروع

665.908,40

100.683.500,00

100.017.591,40

 ذكر السيد الرئيس بأن المشروع لم يكن ليحقق الفائض المشار إليه أعلاه لولا التسيير الجيد الذي طبع المشروع في كافة أطواره، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص هذا الفائض لتغطية نفقات تسيير المجمع السكني إلى غاية تأسيس اتحاد الملاك.

هذا، ولم يفت السيد الرئيس التنويه بجهود كافة المنخرطات والمنخرطين في إنجاح هذا المشروع الطموح الذي انخرطت فيه الجمعية.

وبعد فتح باب المناقشة ثمنت مختلف التدخلات جهود المكتب المسير للجمعية في إنجاح المشروع، كما تم التنويه بالتدبير الجيد للمشروع الذي مكن من تحقيق الفائض المالي المشار إليه أعلاه. كما طلبت بعض التدخلات من السيد رئيس الجمعية تقديم توضيحات إضافية حول تفاصيل احتساب التكلفة الإجمالية للمشروع، حيث قدم السيد الرئيس الشروحات اللازمة بهذا الخصوص.

وبعد المناقشة، تم عرض التقريرين الأدبي والمالي على التصويت، حيث تمت المصادقة عليهما بالإجماع.

ثانيا: تجديد انتخاب المكتب المسير للجمعية

بخصوص النقطة الثانية المدرجة في جدول أعمال الجمع العام، دعا السيد رئيس الجمعية الأعضاء المنخرطين إلى التصويت على انتخاب أعضاء المكتب المسير للفترة المقبلة.

وقد صادق الجمع العام على تجديد انتخاب أعضاء المكتب المسير بالإجماع.

ثالثا: البت في وضعية المنخرطين المتأخرين في الأداء

في البداية ذكر السيد الرئيس أن المشروع عانى في مختلف مراحله من تأخر عدد من المنخرطات والمنخرطين في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجمعية في آجالها المحددة، وأنه لولا تفهم وتعاون الشركتين المكلفتين بالأشغال الكبرى والأشغال النهائية لم يكن المشروع ليصل إلى تمامه، منوها في نفس الوقت بمجهودات السيدات والسادة المنخرطين المنتظمين في الأداء والذين ساهموا إلى حد كبير في حسن سير المشروع ونجاحه.

وفي هذا الإطار دعا السيد رئيس الجمعية الجمع العام إلى البت في وضعية المنخرطين المتأخرين عن الأداء، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان التساهل مع أي كان في هذه المرحلة التي وصل إليها المشروع، حيث أن الجمعية في حاجة إلى استخلاص كافة مواردها من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية وتسديد ديونها.

وبعد فتح باب النقاش بخصوص هذه النقطة أشارت مختلف التدخلات إلى ضرورة نهج الصرامة في مواجهة المنخرطين المتأخرين عن الأداء وذلك بسحب عضويتهم وتعويضهم بمنخرطين آخرين طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، كما اقترحت بعض التدخلات إمهال هؤلاء المنخرطين مدة معينة قبل البت في سحب عضويتهم بصفة نهائية في حالة عدم احترام الأجل المحدد.

وفي هذا الإطار تبلور اتجاهان:

-      اتجاه يقترح إمهال المنخرطين المتماطلين إلى غاية 15 غشت 2014 كآخر أجل للأداء؛

-      واتجاه ثان يقترح إمهالهم إلى غاية فاتح شتنبر 2014 كآخر أجل للأداء.  

وفي تعقيبه على هذا النقاش، اقترح السيد رئيس الجمعية عرض هذه النقطة للتصويت من أجل الحسم فيها. وقد أسفر التصويت على النتيجة التالية:

-      المؤيدون لمهلة 15 غشت 2014: 31 منخرطا؛

-   المؤيدون لمهلة فاتح شتنبر 2014: 28 منخرطا.

وبذلك يكون الجمع العام قد صادق على اعتماد الصيغة الأولى المتمثلة في إمهال المنخرطات والمنخرطين المتماطلين إلى غاية 15 غشت 2014 كآخر أجل لأداء متأخرات الجمعية، تحت طائلة سحب عضويتهم بصفة نهائية في حالة عدم احترام هذا الأجل.

رابعا: مناقشة وتدارس مختلف الأمور التي تهم المجمع السكني

تضمنت هذه النقطة تدارس آفاق تدبير المجمع السكني، وكذا مناقشة بعض الأمور المختلفة التي أثارها السيدات والسادة المنخرطون.

أ‌-     آفاق تدبير الأجزاء المشتركة للمجمع السكني

في البداية ذكر السيد رئيس الجمعية بأحكام القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، التي تلزم الجمعيات السكنية بوضع نظام للملكية المشتركة وتدبيرها إلى غاية حل الجمعية وتأسيس اتحاد للملاك.

وبهذا الخصوص، أشار السيد الرئيس بأن المكتب المسير للجمعية سيتولى تدبير شؤون الأجزاء المشتركة إلى حين التسليم النهائي للمجمع السكني وتأسيس اتحاد الملاك، وذلك بتنسيق مع المنخرطين القاطنين، من أجل ضمان إسكانهم في أحسن الظروف، وذلك بالسهر على أمن وراحة السكان وجمالية المجمع السكني، بما في ذلك الإشراف على تصريف أمور الحراسة والبستنة والنظافة وغيرها، وكذا المحافظة على الأجزاء المشتركة والحيلولة دون المساس بها حتى لا تعرقل عملية التحفيظ.

كما أشار إلى أنه سيتم تخصيص الفائض المالي المسجل لتسيير شؤون الأجزاء المشتركة، على أنه يمكن تحديد مساهمة دورية أو شهرية في انتظار إنشاء اتحاد الملاك. ومن جهة أخرى أشار السيد الرئيس إلى أن المكتب المسير سيدرس إمكانية تشكيل لجنة من المنخرطين القاطنين لتتبع تدبير شؤون الأجزاء المشتركة تحت إشرافه.

ب‌-مختلفات:

تمت مناقشة بعض النقاط المختلفة، من جملتها ما يلي:

1.      أثار بعض المنخرطين حاجة الجناحين "أ" و "ب" إلى ممر على الشارع الرئيسي (30 متر). وبهذا الخصوص أكد السيد رئيس الجمعية تفهم المكتب المسير لهذا المطلب، ووعد بدراسة إمكانية الاستجابة له وفقا لما تسمح به الضوابط التقنية والقانونية.

2.      تساءل بعض المنخرطين عن آجال إنجاز الرسوم العقارية الفردية وتكلفتها المرتقبة. وبهذا الشأن أجاب السيد الرئيس بأن استخراج الرسوم العقارية الفردية للمشروع لن يأخذ وقتا طويلا من الناحية المبدئية، وأن المكتب المسير للجمعية سيخبر السيدات والسادة المنخرطين بتكلفة الرسوم العقارية حالما يتوصل بالبيان التقديري لهذه التكلفة المعد من طرف المحافظة العقارية.

3.      أكدت بعض التدخلات على ضرورة التزام كافة المنخرطين بالحفاظ على جمالية واجهة العمارات، ولا سيما فيما يتعلق بتركيب الشبابيك الحديدية. وفي هذا الإطار أهاب السيد الرئيس بالسيدات والسادة المنخرطين إلى احترام نموذج موحد للشبابيك الحديدية حرصا على جمالية المشروع. 

×    نتائج أشغال الجمع العام:

أفضت أشغال الجمع العام إلى اتخاذ القرارات التالية:

۔  المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية؛

۔  المصادقة بالإجماع على تجديد انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية؛

۔  منح مهلة للمنخرطات والمنخرطين المتماطلين إلى غاية 15 غشت 2014 كآخر أجل لأداء متأخرات الجمعية، تحت طائلة سحب عضويتهم بصفة نهائية في حالة عدم احترام هذا الأجل.

۔  تكليف المكتب المسير للجمعية بتدبير شؤون الأجزاء المشتركة للمجمع السكني إلى حين التسليم النهائي للمجمع السكني وتأسيس اتحاد الملاك.

 

وقد انفض الجمع العام على الساعة الثانية بعد الزوال.

    وحرر بتمارة، في 20 يوليوز 2014


















 محضر الاجتماع التواصلي 
مع منخرطي مشروع تجزئة النرجس بالفوارات

بتاريخ 22 شتنبر 2013، على الساعة العاشرة صباحا، اجتمع أعضاء "جمعية النرجس للسكن" المنخرطون في مشروع تجزئة النرجس بالفورارت بتمارة في اجتماع لتدارس النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال كما يلي:

-       الاطلاع على وضعية مشروع تجزئة النرجس وتقدم إنجازه؛

-       مناقشة الوضعية المالية للمنخرطين. 

في البداية تم إعداد ورقة حضور وقعها كل عضو منخرط عند دخوله للاجتماع.

v    عرض ومناقشة تقدم مشروع تجزئة النرجس ووضعيته المالية:

قدم السيد أحمد العبادي رئيس الجمعية عرضا مقتضبا حول تقدم مشروع التجزئة، والوضعية المالية للمشروع.

في بداية عرضه ذكر السيد الرئيس بالخطوات التي مر منها مشروع التجزئة بدءا باقتناء القطعة الأرضية الأولى التي أصبحت موضوع الرسم العقاري عدد 76651/38، ثم القطعة الثانية التي أصبحت تحمل الرسم العقاري عدد 91531/38،موضحا أن اقتناء هذه القطعة الثانية الأخير أملته مصلحة المشروع، حيث مكن إدماج الرسمين العقاريين في قطعة واحدة من إنجاز مشروع مندمج ومتكامل وبمواصفات الجودة المتوخاة، كما مكن من تلبية طلبات مجموعة من المنخرطين الذين كانوا مسجلين بلائحة الانتظار.

كما أفاد السيد الرئيس بأن الرسمين العقاريين معا أصبحا مسجلين في اسم الجمعية بسجلات المحافظة العقارية، وأنه تم الحصول بحمد الله على الرخصة النهائية لمشروع التجزئة.

وبهذا الخصوص ذكر السيد الرئيس بالمجهودات الحثيثة التي تطلبها  الحصول على الرخصة النهائية للتجزئة، مشيرا إلى الإكراهات التقنية والتنظيمية التي فرضتها اللجنة التقنية المختصة، والتي أجبرت المهندسة المعمارية المكلفة بالمشروع على تعديل النسخة الأولية للتصميم، وذلك بالعمل على حذف بقعة أرضية من الشطر المخصص للبقع الاقتصادية وخمس بقع أرضية من الشطر المخصص للفيلات، مشيدا في نفس الوقت بالصيغة النهائية لتصميم التجزئة، والتي مكنت من الحصول على تصميم أنيق ومتميز يراعي حاجيات المستفيدين، ويستجيب في الآن ذاته للمعايير الجمالية المتطلبة في مثل هذه المشاريع.

أما بخصوص الوضعية المالية للمشروع، فقد عرض السيد الرئيس جدولا مفصلا لمداخيل الجمعية مقابل التكلفة المالية للمشروع لحد الآن والمتمثلة في ثمن شراء القطعتين الأرضيتين ومصاريف التسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق الخاصة بهما، وقد تبين من خلال ذلك للجميع أن مالية الجمعية تعاني من عجز مالي يناهز خمسة ملايين درهم (5.000.000,00 دهـ)، وهو العجز الناجم عن تأخر بعض المنخرطات والمنخرطين عن أداء مستحقات الجمعية. وفي هذا الصدد أشار السيد الرئيس بأن جزءا كبيرا من هذا العجز لا يزال يمثل دينا في ذمة الجمعية لصالح المالك الأصلي للقطعة الأرضية الثانية، والذي قبل مشكورا الإذن للجمعية بتسجيل ملكية العقار في اسمها قبل توصله بكامل الثمن من أجل تمكينها من تسريع مسطرة الحصول على الرخصة. هذا مع الإشارة إلى أن الموثقة المكلفة بالملف وجهت إنذارا للجمعية بأداء ما تخلد بذمتها من مبالغ مالية لفائدة البائع في أجل أقصاه متم أكتوبر 2013، وذلك تحت طائلة فسخ عقد البيع.    

وفي هذا الصدد، دعا السيد الرئيس أعضاء الجمعية إلى الإسراع بأداء المستحقات المالية لفائدة الجمعية من أجل إتمام أداء ثمن شراء القطعة الأرضية الثانية لفائدة مالكها الأصلي، وتفادي التبعات القانونية الوخيمة التي قد تنجم عن أي تأخير في تنفيذ هذا الالتزام، بما في ذلك الفوائد القانونية التي قد يطالب بها البائع، منبها إلى أن الأعضاء المتأخرين عن الأداء هم من سيحملون لوحدهم هذه الفوائد القانونية كل حسب حصته في مقدار العجز المالي المسجل، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى الإجراءات التأديبية في حقهم والمتمثلة في إسقاط عضويتهم طبقا للمادة 8 من القانون الأساسي.

كما نبه السيد الرئيس إلى أن استمرار العجز المالي المتفاقم للجمعية من شأنه تأخير انطلاق عملية تجهيز المشروع. وفي هذا الإطار، أفاد السيد الرئيس بأن الجمعية تتوفر الآن على كافة التراخيص الضرورية للشروع في أشغال التجهيز بما فيها الرخص المتعلقة بشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، وأنها على استعداد للشروع في أشغال التجهيز بمجرد توفر التمويل المالي اللازم لذلك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنخرطين هم من يملكون بإرادتهم قرار تسريع وتيرة إنجاز المشروع أو تأخيرها، وأن المكتب المسير لا يتحمل أية مسؤولية عن تأخر انطلاق أشغال التجهيز.

 هذا، ولم يفت السيد الرئيس التنويه بجهود كل المنخرطات والمنخرطين في إنجاح هذا المشروع الطموح الذي انخرطت فيه الجمعية، داعيا الجميع إلى تعبئة كافة الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشروع وضمان تسليمه في أقرب الآجال الممكنة.

وبعد فتح باب المناقشة، أكدت مختلف التدخلات على أن مشروع الجمعية يوجد الآن في مراحل متقدمة بفضل تظافر جهود الجميع، وأن الرؤية أصبحت واضحة أكثر من أي وقت مضى بعد أن تم تسجيل الوعاء العقاري بكامله في اسم الجمعية والحصول على الرخصة النهائية والتراخيص اللازمة للشروع في أشغال التجهيز، كما أهاب المتدخلون بكافة المنخرطات والمنخرطين  إلى الإسراع بأداء ما تبقى بذمتهم من مستحقات مالية لفائدة الجمعية، وذلك حتى تتمكن من إتمام المشروع في أقرب الآجال الممكنة، داعين المكتب المسير إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإلزام المنخرطين بأداء المستحقات المالية للجمعية، بما في ذلك اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم طبقا للقانون الأساسي للجمعية.

هذا ولم يفت المتدخلين التنويه بمجهودات المكتب المسير للجمعية في تدبير مشروع التجزئة، والتعبير عن أملهم في إتمام المشروع في أقرب الآجال.

وفي ختام هذا الاجتماع التواصلي، وبعد استئذان الحاضرين، تم استعراض الوضعية المالية لكل منخرط على حدة، وتمت دعوة كل منهم للالتزام أمام الأعضاء الحاضرين بتسوية وضعيته المالية على دفعتين على الأكثر، طبقا للجدولة الزمنية التي تناسبه، على أن لا يتعدى أجل الأداء في أقصى الحالات يناير 2014. وقد أسفرت هذه العملية عن تعهد كافة المنخرطين بأداء المستحقات المالية المتبقية في ذمتهم لفائدة الجمعية على دفعتين على الأكثر تستحق أولاها في شهر أكتوبر 2013، على أن لا يتعدى أجل الدفعة الثانية شهر يناير 2014 كأجل أقصى. كما شدد الحاضرون على ضرورة الالتزام بهذا الجدول الزمني حرصا على حسن سير المشروع، معتبرين أن هذا الاتفاق يعد بمثابة تعاقد ملزم بين المكتب المسير والمنخرطين.

v    نتائج أشغال الاجتماع التواصلي:

أفضت أشغال الاجتماع التواصلي إلى الاتفاق على التزام المنخرطين بأداء المستحقات المالية المتبقية في ذمتهم لفائدة الجمعية على دفعتين على الأكثر تستحق أولاها في شهر أكتوبر 2013، على أن لا يتعدى أجل الدفعة الثانية شهر يناير2014 كأجل أقصى.

وقد انفض الاجتماع على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

        وحرر بتمارة في 22 شتنبر 2013      

_____

نتائج الجمع العام الاستثنائي
المنعقد بتاريخ 
29 مارس 2010    

بتاريخ 29 مارس 2010، على الساعة العاشرة صباحا، اجتمع الأعضاء المنخرطون ل"جمعية النرجس للسكن" بدار الشباب الأمل بحي يعقوب المنصور، في جمع عام استثنائي، لتدارس النقط المدرجة في جدول الأعمال، والمتمثلة فيما يلي:

-                                            الإطلاع على وضعية مشروع المجمع السكني؛

-                                            مناقشة مختلف النقط المثارة من طرف المنخرطين أثناء الاجتماع.

أولا:عرض السيد رئيس الجمعية حول تقدم مشروع المجمع السكني

قدم السيد أحمد العبادي رئيس الجمعية عرضا مقتضبا حول تقدم مشروع المجمع السكني.

في البداية ذكر السيد الرئيس بالخطوات التي قطعتها الجمعية منذ تأسيسها إلى غاية اقتناء العقار الذي سيقام عليه المجمع السكني وإيداع طلب رخصة البناء، منوها بجهود كل المنخرطين في إنجاح هذا المشروع الطموح الذي انخرطت فيه.

كما قدم السيد الرئيس تشكيلة المكتب المسير التي عرفت تعديلا طفيفا بعد ضم السيد سعيد راشق بصفته نائبا للكاتب العام.

بعد ذلك عرض السيد الرئيس لوضعية المشروع حيث أوضح أنه تم إيداع طلب رخصة البناء لدى بلدية تمارة بتاريخ 23 أبريل 2010 (ملف رقم 447/10). كما أفاد أن طلب الرخصة حصل على الموافقة المبدئية من طرف اللجنة المختصة.

من جهة أخرى تطرق السيد الرئيس لطريقة تمويل المشروع، حيث أشار إلى أن هذا التمويل من الممكن أن يتم عبر وسيلتين، وهما: التمويل الشخصي أو التمويل عن طريق القرض البنكي.

-      فبالنسبة للتمويل الشخصي فقد اقترح على السادة المنخرطين جدولا زمنيا للدفعات المتبقية على الشكل التالي:

 

مبلغ الدفعة (بعد خصم الدفعة الأولى)

آخر أجل للأداء

رقم الدفعة

140 م²

120 م²

100 م²

 

111250 ده

88750 ده

72500 ده

متم شهر يونيو 2010

الدفعة الأولى

111250 ده

88750 ده

72500 ده

متم شهر دجنبر2010

الدفعة الثانية

111250 ده

88750 ده

72500 ده

متم شهر يونيو 2011

الدفعة الثالثة

111250 ده

88750 ده

72500 ده

متم شهر دجنبر 2011

الدفعة الرابعة

445000 ده

355000 ده

290000 ده

المجموع المتبقي

 

- أما بالنسبة للتمويل عن طريق القرض البنكي، فقد ذكر بأن الجمعية قد وقعت بروتوكول اتفاق مع الوكالة البنكية المفتوح لديها حساب الجمعية (القرض الفلاحي_ وكالة الوفاق_ تمارة)، من أجل تمويل المشروع عن طريق منح قروض للمنخرطين بفوائد تفضيلية، على أن تقوم بتحويل المبالغ المقترضة مباشرة في حساب الجمعية وذلك وفقا لتقدم الأشغال. 

  وفي الأخير دعا السيد الرئيس جميع السيدات والسادة المنخرطين إلى الالتزام بمواعيد الدفعات ضمانا لنجاح المشروع وتفاديا لأي عرقلة في سير أشغاله، كما دعا السيدات والسادة المنخرطين الراغبين في الحصول على التمويل البنكي إلى العمل على فتح حسابهم لدى الوكالة المذكورة أعلاه عاجلا وذلك ربحا للوقت ولتمكين الجمعية من الوفاء بإلتزاماتها في الآجال المحددة لإنجاز المشروع.

وبعد المناقشة وتقديم التوضيحات وافق المنخرطون بالإجماع على هذا مقترح جدولة الأقساط بالنسبة للتمويل الشخصي.

ثانيا: عرض السيد مدير الوكالة البنكية حول التمويل البنكي للمشروع

قدم السيد مدير الوكالة البنكية (القرض الفلاحي _الوفاق تمارة) عرضا مقتضبا حول طريقة التمويل البنكي للمشروع، حيث ذكر بالبروتوكول الموقع مع الجمعية والذي أشار إليه السيد الرئيس في تدخله، موضحا الامتيازات التي يوفرها هذا البروتوكول لمنخرطي الجمعية وهي كالتالي:

-         أسعار تفضيلية أقل من تلك المعمول بها في السوق البنكية؛

-         نسبة تمويل تصل إلى 100 %؛

-         نسبة استدانة تصل إلى 45 % من راتب المنخرط؛

-         عدم ترتيب أي رهن على الرسم العقاري الأم للجمعية؛

-         تأجيل البدء في تسديد الأقساط الشهرية إلى حين انتهاء عملية البناء؛

-         إمكانية شراء أي قرض سابق للمنخرط ولو مع مؤسسة مالية أخرى، مع تصفيته وإدماجه في القرض العقاري الذي سيعقده مع الوكالة البنكية.

كما أجاب السيد مدير الوكالة البنكية على تساؤلات السادة المنخرطين واستفساراتهم، مؤكدا استعداد وكالته لتقديم كل التسهيلات للمنخرطين من أجل مساعدتهم على تمويل المشروع.

وقد ثمنت مختلف التدخلات مضامين بروتوكول الاتفاق المذكور أعلاه، والذي من شأنه مساعدة الجمعية على إتمام المشروع في آجاله المحددة، عن طريق تمويل المنخرطين الذين لا يتوفرون على موارد مالية آنية.

 

ثالثا: المناقشة العامة

تم فتح مناقشة عامة، تم خلالها إثارة النقط التالية:

أ‌-            طريقة توزيع الشقق بين المنخرطين:

تم طرح مسألة كيفية توزيع الشقق بينهم، حيث اقترح البعض اعتماد معايير موضوعية للتوزيع كالأسبقية في الانخراط والانتظام في أداء الدفعات، بينما اقترح البعض الآخر اعتماد مبدأ القرعة.

وفي تدخله، أكد السيد رئيس الجمعية أن مسألة التوزيع ترجع إلى المنخرطين أنفسهم وأن المكتب المسير مستعد لقبول أي اقتراح يتمخض عن الجمع العام.  

وبعد المناقشة قرر الجمع العام بالإجماع تأجيل البت في طريقة توزيع الشقق إلى الجمع العام العادي المقبل، مع تكليف المكتب المسير باقتراح صيغة وطرحها على الجمع العام المذكور للتصويت.

ب‌-       اقتراح إقامة مصاعد للعمارات:

أثار بعض المنخرطين مسألة إقامة مصاعد للعمارات، وفي هذا الصدد اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض للفكرة.

ومن أجل البت في هذه النقطة اقترح السيد الرئيس طرح المقترح للتصويت، حيث أسفر ذلك عن تأييد 22منخرطا مقابل معارضة 7 أعضاء، مع امتناع الباقين عن التصويت.

وبذلك يكون الجمع العام قد وافق على هذا المقترح بأغلبية الأعضاء المصوتين.

ج- تمويل المشروع:

في مناقشتهم لتمويل المشروع، عبر بعض المنخرطين عن رغبتهم في اللجوء إلى التمويل عن طريق القرض البنكي، بينما اختار البعض الآخر طريقة التمويل الشخصي.

وقد أكدت مختلف تدخلات المنخرطين في هذا الصدد على ضرورة التزام الجميع بآجال أداء الدفعات ضمانا لحسن سير المشروع ونجاحه، كما طلب الجميع من المكتب المسير تطبيق معايير الصرامة ضد كل منخرط يتأخر عن دفع الأقساط، حرصا على المصلحة العليا للجمعية.

 

د- إمكانية استفادة المنخرطين من المحلات التجارية:

أثار بعض المنخرطين مسألة توفر المشروع على محلات معدة للتجارة إلى جانب الشقق السكنية، وما إذا كان بإمكان المنخرطين الاستفادة في حالة رغبتهم في ذلك.

في هذا الصدد أكد السيد الرئيس تخصيص جناح خاص بالمحلات التجارية، كما أفاد بأن المجال مفتوح للمنخرطين لاستفادة من هذه المحلات في حدود 6 محلات.

 

رابعا: قرارات الجمع العام الاستثنائي:

أفضت مداولات الجمع العام الاستثنائي إلى اتخاذ القرارات التالية:

-         المصادقة بالإجماع على مقترح تقسيط الدفعات المتبقية إلى أربعة حسب الجدول الزمني المشار إليه أعلاه؛

-         تأجيل البت في طريقة توزيع الشقق إلى الجمع العام العادي المقبل، مع تكليف المكتب المسير باقتراح صيغة وطرحها للتصويت.

-         تثبيت المكتب المسير للجمعية (جدول الأعضاء في الملحق)؛

-         الموافقة بالأغلبية على إقامة مصاعد للعمارات.

-         فتح المجال أمام المنخرطين للاستفادة من المحلات التجارية في حدود 6 محلات المتبقية.

 

 

الرباط في 29/05/2009    

 
  Aujourd'hui sont déjà 3 visiteurs (9 hits) Ici! Copyright©2009 narjisshabitat.fr.gd  
 
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=
جمعية النرجس للسكن